به نقل از «عصر ایران»

وضعیت اقتصادی ایران در زمان رضا خان چگونه بود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۵۸۱۱

 از سیاست‌های اقتصادی رضاشاه می‌توان به چهار بخش صنعت نفت، صنایع و امور مالی، ارتباطات و حمل و نقل و کشاورزی اشاره کرد.

صنعت نفت در زمان رضاشاه

به گزارش اقتصاد24، در سال ۱۳۱۰ دولت با افت شدید درآمد نفت، «قرارداد دارسی» را لغو و قرارداد جدید ۱۹۳۳ میلادی را منعقد کرد؛ اما برخلاف جوسازی‌ها، این قرارداد به مراتب زیان‌بارتر از قرارداد قبل بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت مجبور به تامین منابع دیگری برای درآمد شد؛ اما نفت، نقش ویژه‌ای داشت و بخشی از بودجه کشور را تشکیل می‌داد.

به دلیل این‌که هزینه‌های دولت از اعتبارات بیشتر بود، سهم نفت در تامین مخارج، بیش از این مقدار بود و چون درآمد نفت به ارز پرداخت می‌شد، حساب جاری و ترازِ پرداخت‌ها نیز مازاد نشان می‌داد؛ از این‌رو دولت، جدا از اقتصاد سیاسی داخلی، درآمد ارزی قابل توجهی در اختیار داشت که نه به مالیات‌های مردم و نه صادرات وابسته بود.

با بررسی چگونگی تخصیص بودجه سالیانه، روند فعالیت‌های کلان اقتصادی دولت را نمایان می‌شود که از افزایش رو به رشدِ هزینه‌های دولت حکایت می‌کند؛ اما درصد اختصاص آن به وزارتخانه‌ها ناهمگون بود.

همچنین مشارکت نداشتن بخش خصوصی در صنعتی کردن کشور، سبب فربه شدن نظام بوروکراتیک و افزایش هزینه‌های دولت شد و این علاوه بر هزینه سنگین ایجاد ارتش و تجهیزات نظامی بود که تا حدود ۴۰ درصد از اعتبارات دولت را به خود اختصاص می‌داد؛ از این‌رو انحصار درآمد نفت در اختیار دولت نیز نتوانست توسعه صنعتی و اقتصادی را در ایران به وجود آورد.

صنایع و امور مالی در زمان رضاشاه

در این دوره (۱۳۰۰ـ۱۳۲۰ شمسی) رشد کلی تولید و درآمد بالا بود؛ اما اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده برندگان اصلی بودند. بیشترین سود را اقشار بالای بوروکراسی دولتی بردند و بخش خصوصی صنعت به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و هراس از مصادره اموال و یا ضعف مالی قادر به فعالیت نبود.

دولت، خود راساً سرمایه‌گذاری در صنایع را در اختیار داشت که غالباً این صنایع، مصرفی بود. ایجاد و توسعه صنایع نساجی، غذایی و ساختمانی (سیمان و آجر)، محور فعالیت‌های این دوره بود.

اولین کارخانه آردسازی در سال ۱۲۹۹ و نخستین کارخانه بافندگی نخ و ابریشم در ۱۳۰۴ راه‌اندازی شد. از ۱۳۱۰ به بعد، در پی توسعه تولید کالا‌های مصرفی، وزارتخانه‌ای به نام وزارت اقتصاد ملی تاسیس شد.

دو هدف عمده سیاست توسعه صنعتی، تامین نیازمندی‌های مردم از طریق صنایع مصرفی، به‌ویژه صنایع غذایی و تامین نیازمندی‌های ارتش از قبیل: گلیسیرین، صابون، کنسرو، مس، سرب، پارچه، ماسک ضد گاز و… بود.

حمل و نقل و ارتباطات در رضاشاه

از مهم‌ترین و استراژیک‌ترین امور کشورداری همین نظم دادن به سامانه حمل و نقل و ارتباطات بود. لازمه توسعه تجاری و یکپارچگی بازار ملی، ایجاد ارتباط میان سه بخش ویژه، یعنی مراکز تولید کالا‌های کشاورزی (روستاها) با مراکز تولید صنعتی (شهرها) و مراکز توزیع کالا‌های وارداتی است.

همچنین تسریع فرایند انباشت سرمایه و گسترش حیطه اقتدار دولت، بدون وجود راه‌های ارتباطی اعم از راه‌های زمینی، هوایی و دریایی امکان‌پذیر نیست؛ اما مجموعه خطوط راه‌آهن که در شمال، شمال غرب، جنوب و جنوب شرقی احداث شد، نه برای تامین موارد مذکور، بلکه برای اهداف استراتژیک و اقتصادی خود شاه اجرا شد.

مسیر شمالی راه‌آهن از تهران تا بندرشاه، تهران را به مازندران، زادگاه شاه و املاک وسیع و بادآورده‌اش متصل می‌کرد.

کشاورزی در زمان رضاشاه

اقدام‌های اقتصادی رضاشاه در دوران بیست ساله، تنها حیات جامعه شهری را متحول کرد. درک نادرست از مسائل روستایی و محوری بودن نیاز‌های نظامی و استراتژیک حکومت، کشاورزی را در همان وضعیتی باقی گذاشت که قرن‌ها دچارش بود.

دامنه تبعیض مداوم و همه‌جانبه‌ای که علیه روستاییان اعمال شد، تنها در تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در بخش صنایع نبود. دولت تنها خریدار و توزیع‌کننده محصولات عمده کشاورزی، شامل گندم و جو در پایین‌ترین قیمت بود و هدف آن کاهشِ مصرف دهقانان و اختصاص یارانه به معدودی از شهر‌ها بود.

این سیاست‌های ناعادلانه، روستا‌ها را از همه طرف زیر فشار قرار می‌داد. همچنین روابط «ارباب ـ رعیتی» به دلیل تثبیت مالکیت‌های بزرگ به اوج خود رسید. مجموعه برنامه‌های توسعه صنعتی در سال‌های ۱۳۱۰-۱۳۲۰ شمسی و اختصاص سهم فزاینده نفت به آن، سهم تولیدات کشاورزی را در تولید ناخالصی ملی از ۸۰-۹۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش داد و کشاورزی در حد کشور‌های عقب مانده باقی ماند.

مشکلات معیشتی مردم در زمان رضاشاه

مناسب بودن وضع معیشت و رفاه مردم ایران در عصر حاکمیت رضاخان، توصیفی است که از سوی خاندان پهلوی و طرفدران آن رژیم، در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار تکرار شده و در ذهن برخی به صورت واقعیت تاریخی درآمده است. اما واقعیت‌های انکارناپذیر تاریخی، سیمایی دیگر از ایران آن روز‌ها ترسیم می‌کند.

وضع زندگی کارگران در زمان رضاشاه

اوضاع نامناسب رفاهی در دوران حاکمیت پهلوی اول، قشر کارگر را به شدت آسیب‌پذیر کرده بود. بر اساس نوشته‌های تاریخی با وجود اینکه دستمزد کارگران در این دوران ناچیز بود، اما همین دستمزد ناچیز، سروقت به کارگر پرداخت نمی‌شد و کارگران مجبور می‌شدند از کسبه و اهل محل برای گذران روزانه زندگی قرض کنند و، چون به صورت نسیه مصرف روزانه را خرید می‌کردند گران‌تر به کارگر فروخته می‌شد و کارگران مقروض باقی می‌ماندند.

در سال ۱۳۰۸ همزمان با چهارمین سال پادشاهی رضاخان، کارگران مناطق نفت خیز جنوب به علت اوضاع بد معیشتی دست به اعتصاب گسترده‌ای زدند. تاریخ‌نگاران فقدان مسکن و دستمزد کم و نیز هجوم مهاجرین برای تحصیل کار در نوروز ۱۳۰۸ را دلیل اصلی این اعتصاب می‌دانند.

اوضاع نامناسب کشاورزان در زمان رضاشاه

اوضاع بد معیشتی دوران پهلوی اول، زندگی کشاورزان را هم تحت تأثیر قرار داده بود. به طوری که تاریخ‌نگاران معتقدند این قشر مولد در این دوره غالبا گرسنه بودند.

جان فوران، استاد دانشگاه کالیفرنیای آمریکا، در مورد سطح زندگی و معیشت این گروه که اکثریت ایرانیان را شامل شده و ۶۹.۵ درصد از کل جمعیت ایران بوده است، می‌نویسد: سطح زندگی دهقانان ایرانی رضایت‌بخش نبود. به اعتقاد بسیاری از ناظران در اواخر سلطنت رضاشاه این وضع بدتر شد… روستاییان در فقر به سر می‌بردند و اغلب به دلیل کمبود بهداشت، گرفتار بیماری‌های متعدد می‌شدند و چون اغلب از پرداخت هزینه درمان نیز ناتوان بودند، کودکانشان را در برابر چشمشان از دست می‌دادند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اقتصادی رضاخان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۵۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن